وکیل ملک خونه زمین

دستور فروش ملک مشاع غیر قابل افراز

تبیین افراز ملک مشاع : مالی افراد جامعه دربردارنده اوصاف و مناسباتی است که علقه انسانها را با اشیاء نشان می دهد. این وابستگی گاهی بصورت فردی و زمانی به نحو اشتراکی ظاهر می شود. اموال مشترک خواه با اسباب قهری بوجود بیایند و یا با اسباب اختیاری، عمدتاً در ذات خود قابلیت تجزیه و تقسیم را دارا می باشند و از آنجا که بقای حالت اشاعه، قدرت تصرف هر شریک بر مال خویش را محدود می سازد و هر شریک نمی تواند به نحو استقلال بر مال خویش تسلط مالکانه داشته باشد، مالکان این نوع اموال در یک مقطع زمانی در صدد فک و جداسازی آن بر می آیند. تقسیم اموال مشترک شامل موضوعاتی مختلف از جمله اعیان و منافع ( حق و دین ) می باشد. تقسیم اموال مشترک با مالکیت رابطه مستقیمی دارد و ثبوت مالکیت از شرایط اساسی اثبات حقانیت برای اقامه دعوی می باشد. به گواهی آمار و ارقام و پرونده های موجود، کمتر پیش می آید روزی بگذرد و در شعب دادگاههای عمومی و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، درباره اموال مشترک پرونده ای با عناوین مدنی و کیفری مطرح نگردد.

وکیل ملکی

دعاوی موجر و مستاجر : در خصوص املاک مسکونی چند دعوای مرتبط با این املاک قابلیت طرح دارد اما در صدر این دعاوی، دعوای تخلیه می باشد. با توجه به نوسانات اجاره امروزه بسیار دیده شده است که مستاجرین از تخلیه ملک در موعد انقضای مدت اجاره خودداری می‌نمایند. در این صورت بر حسب اینکه قرارداد اجاره، عادی یا رسمی باشد قضیه متفاوت است.

در قراردادهای عادی بسته به شرایطی می‌توان به شورای حل اختلاف جهت صدور دستور تخلیه مراجعه نمود. ابتدائاً بیان می گردد که دستور تخلیه با حکم تخلیه متفاوت است.

دستور تخلیه یک دستور قضایی است که نیاز به رسیدگی و طی تشریفات قانونی از جمله وقت رسیدگی و اعتراض به رای و غیره ندارد و به شکل قطعی و غیر قابل اعتراض صادر می گردد. برای صدور دستور تخلیه از سوی شورای حل اختلاف، اصولا وجود سه شرط ضروری است. اول اینکه قرارداد، عادی باشد. دوم اینکه در دو نسخه تنظیم شده باشد و سوم اینکه دو شاهد، علاوه بر طرفین قرارداد، ذیل قرارداد را امضا نموده باشند.

ملکی حقوقی:

شامل الزام به تنظیم سند,خلع ید,تخلیه,سرقفلی,قولنامه,قرارداد,کمیسیون ماده۱۰۰شهرداری, ماده۵۶ جنگلها و مراتع(منابع طبیعی),ماده۱۲قانون زمین شهری میباشد.

دعاوی ملکی کیفری:

مجموعه ای از دعاوی است که به نوعی به موضوع املاک مربوط می شوند همانند فروش مال غیر,جعل سند,تصرف عدوانی,ممانعت از حق که بطور خلاصه به توضیح مواردی از آن میپردازیم

الزام به تنظیم سند :

چنانچه خریدار، ملکی را از فروشنده خریداری کند و در موعد مقرر جهت تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر نشود,خریدار میتواند از طریق مراجع قضایی با طرح دادخواست الزام به تنظیم سند برای خود,سند اخذ کند که پس از صدور دادنامه و صدور اجراییه,نماینده دادگاه در دفترخانه حاضر و به نیابت از فروشنده,سند را امضا می کند.

خلع ید：

چنانچه شخصی ملک شمارا بدون اذن و اجازه تصرف و شما دارای سند رسمی مالکیت باشید می توانید در دادگاه حقوقی با طرح دادخواست خلع ید, آن شخص متصرف را خلع ید و ملک را به خود باز گردانید.

تخلیه：

این دعاوی بین موجر و مستاجر اعم از تجاری و مسکونی مطرح و در بیشتر موارد تخلیه به جهت انقضای مدت اجاره می باشد و در بعضی موارد به جهت تخلف از شرط مندرج در قرارداد هم مطرح میباشد.

وکیل دعوای ملکی

دعوای ملکی، یک دعوای حقوقی است که در مورد تضیع حقوق اموال غیر منقول افراد بحث میکند
از جمله الزام به تنظیم صورت مجلس تفکیکی برای ساختمان، فک رهن، الزام به پایان کار، مطالبه اجرت المثل، فسخ قرارداد برای زمانی که مشکلاتی در قرارداد وجود دارد.

تاثیر وکیل در پیشرفت پرونده های ملک

با توجه به این که برخی از املاک ممکن است در مسیر طرح عمرانی قرار بگیرد، هر چند چنین ملکهایی قابل نقل وانتقال هستند، ولیکن باید در برابر مبلغی که معمولا پایین تر از ارزش معاملاتی آن است، ملک را به دولت یا شهرداری واگذار نماید. بنابراین ارزش این دسته املاک از املا دیگر پایین تر است.
اگر این مطلب هنگام قرارداد بیع یا فروشنامه، عنوان نشده باشد،خریدار حق فسخ دارد. و این تخصص وکیل ملکی است که بند بند قرارداد را مطالعه می نماید و به خریدار عنوان می کند در صورت امضای قرارداد، خودش مسئول پذیرفتن عواقب معامله می باشد.

ملک چه اشخاصی قابل خریدن نیست؟

پاسخ وکیل مهریه:

افراد عادی هرگز به این مسائل اشراف ندارند، زیرا مطابق قانون مدنی ما با افراد ممنوع المعامله، یعنی افرادی که دارای سن کمتر از هجده سال (صغیر) افراد فاقد رشد فکری و روحی، که توانایی اداره امور مالی خود را ندارند(محجور، سفیه، مجنون) تاجر و افراد ورشکسته ای که بر اساس رای دادگاه ممنوع المعامله هستند. نمی توان معامله ملکی انجام داد. پس متوجه شدیم اگر درحد و فصل موضوعات ملکی از متخصص استفاده نکنیم سالها ممکن است به نتیجه نرسیم و همچنان یک صف طولانی مراجعین به دادگستری درست می کنیم که تحت هیچ شرایطی به نتیجه نمی رسد که هیچ، بلکه وقت خود و دستگاه قضا را به هدر داده ایم.

مرجع صالح جهت صدور گواهی حصر وراثت

گواهی صادر شده از مرجع صالح که نشان دهنده وجود و تعداد وراث است حصر وراثت ام دارد. مطابق ماده360 امورحسبی وراث و اشخاص ذینفع می توانند با انجام اقدامات مربوطه گواهی باید از سوی یک مرجع صالح صادر شود. درواقع تصدیقی است که وراث متوفی را محصور نموده است. پس از فوت مورث (متوفی) هیچ شخصی حق تصرف دراموال متوفی را ندارد تا اینکه هزینه های کفن و دفن کسر شده و دیون وی پرداخت شود.

مرجع صالح برای صدور گواهی انحصار وراثت کدام است؟

پاسخ وکیل ملکی:در مرحله بعد وراث در صورت تمایل به مرجع صالح اعلام می نمایند، به دلیل اختلاف ورثه و اشخاص ذینفع، و انجام امور حقوقی و قانونی ارث، درخواست صدور گواهی حصر وراثت دارند. شورای حل اختلاف مراتب انحصار وراثت را گواهی نموده و اقدام بعدی این است که ورثه با دراختیار داشتن این گواهی می توانند به صورت قانونی درخواست تقسیم ماترک (ارث) را به میزان سهم خود داشته باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با وکیل خود در تماس باشید.

وکیل ملکی

چگونگی تاثیر حضور وکیل ملکی در دنیای پر تلاطم امروز که پیچیدگیهای روابط اقتصادی و تجاری به اوج خود رسیده است، انتظار می رود که تنظیم قراردادهای ملکی، با توجه به نظر متخصص ملک و امور قراردادها باشد که مبادا با بروزمشکل بین دوطرف منجر به پرونده های سنگین حقوقی شود

تنظیم قراردادها مقارن است با حضور صد در صد وکیل

با گسترش مبادلات تجاری در سطح داخلی و بین المللی، و اینکه همه افراد به مسائل حقوقی تسلط ندارند و ممکن است به صورتی قراردادشان را تنظیم کنند که کاملا به ضرر خودشان تمام شود و گاه اتفاق می افتد خسارات جبران ناپذیری عاید فرد شود که اگر قرارداد در حضور یک وکیل تنظیم می شد، از ورود خسارت جلوگیری به عمل می آمد

دعوای ملکی حقوقی

تقسیم بندی دعوای ملکی اگر بخواهیم به مهمترین موارد دعاوی حقوقی اشاره داشته باشیم.

-در خصوص الزام به فک رهن و سندهای ضمانتی

-درخصوص الزام به تنظیم سندرسمی برای املاک مربوطه

-دعاوی مربوط به الزام به گرفتن صورت مجلس تفکیکی برای ساختمان هایی که دارای واحدهای مستقل و چندگانه می باشند.

-دعاوی مربوط به الزان به دریافت پایان کار برای ساختمانهایی که اقدامات ساخت و ساز در مورد آنها به طور کامل پایان یافته است و به وسیله کارشناس به تایید رسیده است.

درخصوص باطل شدن قرارداد برای مواردی که مشکلاتی در مفاد قرارداد منعقد شده موجود می باشد.

-درخصوص ابطال قرارداد برای مواردی که مشکلاتی در مفاد قراردادمنعقد شده موجود می باشد.

-دریافت و درخواست مطالبه اجرت المثل

-موضوع افزایش یا کاهش میزان اجاره بها بر اساس عرف جامعه

-درخواست مربوط به مطالبه سرقفلی و در اختیار داشتن حق کسب و پیشه

-موضوع تخلیه اماکن تجاری و دعاوی مربوط به انتقال منافع

رائه خدمات مشاوره توسط موسسه حقوقی مدافع حق پارسیان

مزایای استفاده از مشاوره حقوقی ملکی : مهمترین مشاوره حقوقی ملکی عبارتند از طرح دعوی تحویل مورد معامله که در این نوع طرح، فروشنده بعد از فروش ملک موظف است آن را در یک زمان مشخص به خریدار تحویل دهد، در صورتی که فروشنده از تحویل خانه به خریدار در وقت مقررامتناع کند، طرح دعوای تحویل مورد معامله از طرف مشاورین حقوقی فروشنده را به تحویل فوری خانه به خریدار مجبور و موظف می کند.

عقد بیع

خلع ید از ملکی : گاهی مواقع یکی از طرفین عقد بیع به جهاتی اعتقاد به فسخ یا بطلان قرارداد دارند، در مواردی ممکن است که فروشنده ملک به جهتی معتقد به بطلان یا گسست عقد باشد در این حالت پرسش این است که آیا به صرف به این اعتقاد فروشنده ( مالک سند رسمی) می تواند درخواست خلع ید کند؟ و یا نیاز هست که ابتدا بطلان یا ابطلال و یا فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد سپس اقدام به درخواست خلع ید نماید و یا اصولا هر دو دعوا را می تواند در یک دادخواست مطرح نماید؟

الزام به تحویل مبیع

مبیع همان مالی است که در عقد بیع یا همان خرید و فروش، مورد داد و ستد واقع می گردد و فروشنده را با بیع می نامند.

تحویل یا تسلیم مبیع نیز یعنی دادن مال مورد معامله به تصرف مشتری به گونه‌ای که خریدار بتواند هر نوع تصرفی که بخواهد انجام دهد و مانعی برای آن نباشد.

مال مورد معامله و امکان تسلیم آن( یعنی امکان تحویل به خریدار) از شروط اساسی برای صحت معامله است که فقدان آن در برخی موارد موجب بطلان بیع می گردد، لیکن در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت که در صورتی که پس از عقد قرارداد با همان مبایعه نامه فروشنده از تحویل کالا به خریدار امتناع نماید چه باید کرد؟

چنانچه پس از عقد بایع از تسلیم مبیع امتناع نماید و مال مورد معامله موجود، و در دست فروشنده باشد خریدار می تواند با تهیه و تنظیم دادخواست با خواسته الزام فروشنده به تحویل کالا یا همان مال مورد معامله، از دادگاه صالح بخواهد و دادگاه پس از بررسی قرار داد و خصوصاً زمان تحویل مبیع در صورتی که برای تحویل زمانی مشخص نشده باشد یا زمان تحویل سپری شده باشد حکم به تحویل آن به خریدار صادر می نماید.